این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بیشتر این‌گونه دعواها در دادگاه‌های آمریکا رد می‌شود، ولی در دادگاه‌های اروپایی و بریتانیایی بیشتر آنها با موفقیت شاکی پایان می‌یابد. در آمریکا به علت تأکید بر حق آزادی بیان که در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا بیان شده، کمتر به این دعاوی توجه می‌شود. فرانسه این حق را در قانون اساسی خود دارد و اتحادیه اروپا نیز همه اعضایش را مجبور کرده تا آن را در قوانین خود به وجود آورند.جرایم سنگین دادگاه‌های آمریکایی و به ویژه اروپایی در برابر ارتکاب چنین جرایمی، باعث شده است تا میزان این جرایم به شدت کاهش یافته و تنها به اشخاص بسیار معروف محدود شود. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور اینترنت و به وجود آمدن فضایی نامحدود برای انتشار اطلاعات، جنبه دیگری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به وجود آمده که متأسفانه، در کشور ما خلأ قانونی در این رابطه به شدت احساس می‌شود.

هرچند در کشور ما، حق حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل حقوق ملت مورد تأکید قرار گرفته اما هیچ قانون، عنوان مجرمانه و یا مجازات خاصی به طور تفصیلی برای حفظ حریم خصوصی افراد وجود ندارد. با نبود مجازات‌های مناسب در برابر ارتکاب این‌گونه جرایم، که یک بخش آن، انتشار مطالب خصوصی افراد در اینترنت است، بازدارندگی لازم نیز در این زمینه موجود نبوده و در نتیجه، با ریخته شدن ترس مجرم و تأثیر بر افراد مستعد دیگر در جامعه، زمینه گسترش این جرم در جامعه به شدت فراهم شده است که نتیجه آن، ایجاد محیطی نا امن در جامعه است که در آن هر روز باید منتظر رسوایی فرد جدیدی، به ویژه اشخاص نامی و مشهور باشیم. قوانین کیفری ما نیز به شدت در این زمینه دچار نقص و کمبود بوده و نیازمند رسیدگی سریع و ضروری‌اند.

حرکتی که در سال‌های اخیر با پخش سی‌دی‌ها و نوارهای مراسم‌های خصوصی، عروسی‌ها، تولدها و جشن‌های قشرهای مختلف (به ویژه هنرمندان و ورزشکاران) آغاز شد، به علت قدرتمند برخورد نکردن دستگاه‌های مشمول، به شدت گسترش یافته و دامن‌گیر بسیاری اشخاص حقوقی و حقیقی شد که ضربات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد آورده است.

این در حالی است که اسلام نیز تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و تجاوز به حریم خصوصی افراد دارد. قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد، بر این حق تأکید دارد؛ از جمله آن آیات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات است. در روایات و احادیث نیز به نقل از پیامبراکرم(ص) ، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه گرامی ما، موارد بسیاری راجع به حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد. از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، نقل است که «لغزش‌های مسلمانان را نجویید که هر کس لغزش‌های برادرش را بجوید، خداوند لغزش‌های او را پیگیری می‌کند و هر کس را که خدا عیب‌جویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (میزان الحکمه ج2 ص 729)».

در استفتائات گوناگون از آیات عظام و مراجع تقلید نیز (آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی‌، آیت‌الله العظمی نوری همدانی، آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی) ایشان به اتفاق «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد و همچنین اقدام برخی سایت‌ها در انتشار مطالبی در حوزه شخصی و حریم خصوصی افراد» را جایز ندانسته و انتشار این مطالب را حرام می‌دانند.

شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده‌ای، باعث نا امنی روانی و اجتماعی افراد شده و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. به همین دلیل، دولت جمهوری اسلامی نیز در راستای حفاظت از این حق اساسی ملت، طرح حمایت از حریم خصوصی افراد را تنظیم کرده و توسط کمیسیون مربوطه به مجلس ارایه داده که سرانجام پس از چندین ماه بحث و گفت‌وگو، در مهر ماه امسال، کلیات طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. نیاز به تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه با توجه به شرایط موجود، بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

و اما در مورد دنیای مجازی اینترنت نیز باید بگوییم که ما در این زمینه و نیز بسیاری تکنولوژی‌های دیگر، بی‌خبر یا کم‌ اطلاع و یا در مراحل اولیه پذیرش و اجرای قوانین آن هستیم، اما هم‌اکنون در تمام نقاط جهان با جرایم مرتبط با اینترنت برخورد شده و پلیس بین‌الملل نیز در این زمینه همکاری نزدیکی با کشورها ترتیب داده است، ولی در ایران، پس از بحث‌های بسیار در مورد تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، هنوز هم این قانون تصویب نشده و کشور با خلأ قانونگذاری و برخورد قانونی مهمی روبه‌رو است. این در حالی است که اینترنت و به دنبال آن، جرایم مرتبط با آن، روز به روز در کشور ما گسترش بیشتری می‌یابد و نیز این قوانین به علت گستردگی فضای اینترنت و مشکل بودن دسترسی به افرادی که چنین کارهایی می‌کنند، هنوز هم با نقص‌های فراوانی حتی در کشورهای دیگر روبه‌روست.

در ماده 3 پیش‌نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی، حریم خصوصی افراد، حمایت شده و در مواد 18 و 19 بیان شده بود که هرکس فیلم، صوت یا اسرار خصوصی و خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر یا اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به دیگران کند، مورد مجازات قرار می‌گیرد. متأسفانه، یکی از دلایل تصویب نشدن این لایحه، تناسب نداشتن مجازات‌ها با جرایم ارتکابی پیش‌بینی‌شده است، به ‌گونه‌ای که در بحث سرقت اطلاعات امنیتی و دولتی، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود 10 میلیون تومان جزای نقدی بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به برخی رخدادهای جدید، دیگر زمان برخورد جدی با مسببان انتشار و توزیع این مسائل رسیده است و دستگاه پرتلاش قضایی نیز باید با اقدامی عاجل، تقاضای میلیون‌ها نفر شهروند بهت‌زده ایرانی را که چشم امید به برخورد قاطع دستگاه قضایی دارند، برآورده کند.

البته یکی از مشکلات اساسی در زمینه قانونگذاری در مورد حفظ و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد ، تعریف جرم و به ویژه محدوده حریم خصوصی است که در سیستم‌های قانونگذاری دیگر نیز از معضلات اصلی است، ولی همه قانونگذاری‌ها با توجه به مجازات‌های سنگینی که در پرونده‌های مربوطه بر مجرمان اعمال کرده‌اند، مراسم‌های خصوصی و خانوادگی و روابط جنسی را از خصوصی‌ترین مسائل زندگی هر شخص دانسته‌ و انتشار مسائلی در این زمینه را از موارد اساسی تجاوز به حریم خصوصی افراد به شمار آورده‌اند. نگاهی به آرای این دادگاه‌ها در زمینه های یاد شده، شاهدی بر این مدعاست.

در این موارد، شخصی را که خود مستقیم اقدام به انتشار فیلم یا صوت یا اسرار دیگران کرده، می‌توان به خاطر وارد آوردن خسارات معنوی به قربانی، به جرایم سنگین نقدی و به خاطر جنبه عمومی جرم، به حبس مجازات کرد. اگر این شخص نیز به نحوی فیلم، صوت یا اسرار شخص ثالثی را در اختیار دیگران قرار داده تا اقدام به هتک حرمت و لکه‌دار کردن آبروی شخصی کند در این موارد می‌توان عمد را مسلم فرض کرده و به علت معاونت در ارتکاب جرم وی را مورد تعقیب و کیفر قرار گیرد. ممکن است در برخی موارد، مجازات جرم اصلی به علت اقوی بودن سبب از مباشر بر معاون اعمال شود.

هرچند در حال حاضر، اقدام زشت و زننده افرادی که اقدام به انتشار این‌گونه مطالب می‌کنند، می‌تواند تحت شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند، مصوب 27/11/72 و بند «الف» ماده 3 قانون فوق و همچنین مواد مختلف قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، ولی این امر باز هم نیاز مبرم به تصویب دو لایحه نامبرده (حفظ حریم خصوصی افراد و جرایم اینترنتی) را از بین نمی‌برد.

در رابطه با حرکات اخیر، می‌توان به مواد قانونی زیر اشاره کرد:
بند 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی درباره نمایش مسائلی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند.
بند 2 در مورد در اختیار دیگران قرار دادن این موارد و بند 3 راجع به انتشار آن.
ماده 697 راجع به نسبت دادن عمل به شخص دیگر به هر وسیله‌ای و انتشار مطالبی در این مورد و به ویژه تبصره آن درباره این‌که نشر این امر، اشاعه فحشا به شمار می‌رود.

به هر حال، با توجه به مطالب گفته شده برای جلوگیری از اشاعه بیشتر این امر در میان افراد جامعه و جلوگیری از هتک حرمت و شکستن حریم خصوصی افراد، به ویژه با افشای مطالبی که جنبه حق‌اللهی داشته و به ویژگی‌های شخصی فرد مربوط می‌شود و با توجه به جنبه عمومی این‌گونه اعمال و جرایم، برخورد جدی با این افراد توسط دستگاه قضایی، می‌تواند مرهمی بر زخم بسیاری از زخم‌خوردگان این جرم نوظهور باشد.

ضمن اینکه باید توجه داشت این حرکت، باعث کم رنگ شدن اخلاقیات در جامعه اسلامی ما شده و بسیاری از ارزش‌های اسلامی و ایرانی ما را زیر سؤال می‌برند. البته موضعگیری مثبت افکار جامعه ایران و مسئولان محترم در این باره و توجه به جنبه منفی و خطرناک این امر، نشان دهنده آینده محدود و قابل پیشگیری این پدیده شوم وجرم نوظهور به همت مسئولان و دستگاه محترم قضائی کشور است.